جريدة الأخبار: القضاء في آسفي ينتصر للمقالع ولا يعترف بالظهائر السلطانية وأحباس المسلمين

المهدي الكراوي

في حكم قضائي يعتبر سابقة في تاريخ العدالة المغربية، أنصف قاض في المحكمة الابتدائية لآسفي الملياردير القباج وأدان ساكنة منطقة خميس آنكا بالحبس والغرامة، ورفض الاعتراف بكل الظهائر السلطانية ورسوم الأحباس التي قدمها دفاع ساكنة آنكا لإثبات الصفة الحبسية لأرض سيدي امحمد الزموري التي يريد القباج تحويلها إلى مقلع للأحجار.

وقال المحامي عبد اللطيف حجيب، عن دفاع ساكنة آنكا، إن الحكم بالحبس والغرامة والتعويض لشركة القباج ضد ساكنة آنكا، يعتبر انتكاسة قضائية بعدما رفضت هيئة الحكم كل الوثائق الرسمية التي تشير إلى الصفة الحبسية لأرض سيدي امحمد الزموري، وأيضا للظهير السلطاني الذي يتوفر عليه حفدة الولي الصالح، والذي بموجبه يستغلون الأرض أبا عن جد في الرعي والخلوة الصوفية والمواسم الدينية.

هذا وكشف دفاع ساكنة آنكا أن القباج تابع الساكنة بتهمة «عرقلة حرية العمل»، في حين لا يوجد أي نشاط مهني أو تجاري على الأرض موضوع النزاع بين القباج والساكنة، مشيرا إلى أن القباج أدلى بعقد كراء للأرض في اسم شخص ذاتي وليس في اسمه الشخصي أو اسم شركته، وأن عقد الكراء غير قانوني لأنه تم بين شخص ذاتي وجمعية مدنية لا تتوفر على صفة الملكية على تلك الأرض، التي تعتبر في ملكية حفدة الولي الصالح امحمد الزموري بقوة القانون وبقوة وثيقة تحبيس الأرض التي تعود إلى سنة 1929، وقبلها يتوفرون على ظهير توقير موقع من قبل السلطان المولى سليمان يجيز لهم فيه التصرف في تلك الأرض.