جماعة أنكا: أرض البراكة "الشجرة التي تخفي الغابة"

عبدالحق أيوبي...

ماذا يقع بالجماعة القروية أنكا( حوالي 45 كلم جنوب شرق آسفي) خاصة في ظل ما بات يعرف بدكاكين أرض البراكة بمزارع الرحاحلة مركز أنكا؟ إنه واحد من الملفات الصعبة ، والغامضة ،والشائك فك خيوطها المتشابكة، ملف ما إن تحاول أن تمسك "برأس الخيط فيه" حتى يتحول إلى رؤوس ! ويزداد الأمر غموضا في ظل الحراسة المشددة على بعض الوثائق التي توجد في ملكية المجلس الجماعي التي لم يطلع عليها حتى أعضاء المكتب المسير للمجلس الجماعي أنكا في ظل دستوريكفل الحق في المعلومة للجميع !. 

إن الأرض المعنية المسماة "البراكة "، تفيذ بعض الوثائق المتوفرة أن الجماعة القروية أنكا اقتنت قطعة أرضية مساحتها 3268,13مترامربعا وهي البقعة المشيد عليها المستوصف القروي ومرافقه، من  مجموعة من ورثة  ماكري الحاج حسن سنة 2002  من ضمنهم السيد ميلود الماكري بن الحاج حسن المزداد سنة 1935 الحامل للبطاقة الوطنية رقم H1266 " وأن المجلس الجماعي أنكا المنعقد في دورته العادية بتاريخ 27 فبراير 2007 وافق بجميع أعضائه على النقطة السادسة في جدول أعماله والمتعلقة بالموافقة على بناء 5 دكاكين بدل 10 دكاكين التي كانت مقررا سابقا (المقرر6/2007) على نفس الأرض ،لكن العدد أصبح ستة6 دكاكين كما يستفاذ من وثيقة موقعة من طرف الرئيس الحالي للمجلس الجماعي يقول فيها : 

يشهد رئيس جماعة أنكا أن الملك المسمى أرض البراكة المتواجد بمركز خميس أنكا بآسفي عائدة إلى ملكية الجماعة القروية أنكا و المبنية فوقه ستة دكاكين تجارية (مقرر المجلس يتحدث عن 5فقط) و أن السيد بن سليمان عمر يتولى استغلال الدكان المجاور يمينا بدكان حسن نظيف وعن اليسار علي السميني( حرر بآسفي (وليس بأنكا) بتاريخ 11/2/2014)

ورغم أن هذه الوثيقة تؤكد ادعاء الجماعة ملكيتها للدكاكين، فإن الشخص الذي ينازعها في الملكية وهو المسمى ميلود ماجري المشار إليه سابقا ممن باع "جميع واجبهم على الشياع في قطعة أرض بمركز أنكا ....بيعا قاطعا ناجزا منجزا دون شرط شرط يفسده ولا ثنيا ولا خيارو لا إقالة ....."   قام بدوره بتوقيع عقود كراء لنفس المحلات التجارية مع بعض المواطنين الذين تربطهم علاقة قرابة مع مستشارين جماعيين بنفس الجماعة وهما حسب ما توفر لنا: السيد نورالدين بوناجي (ابن المستشار الجماعي الفقيه محمد بوناجي) حيث حسب وثيقة "تنازل عن ساروت "الموقعة بآسفي بتاريخ 09أكتوبر 2009 فوت نورالدين بوناجي المحل الذي حازه بتاريخ 31غشت 2009 و المصادق عليه بالجماعة الحضرية آسفي تحت عدد 246/09  إلى المسمى يوسف دردوري (H4188869) دون تحديد الجهة صاحبة الملك فاكتفى بالإشارة المبهمة:" ...كما أن الكراء سيصبح باسم السيد يوسف دردوري ابتداءا من فاتح أكتوبر 2009 مع الإشارة إلى أن السومة الكرائية للمحل هي 100,00درهم ستبقى سارية بموافقة صاحب الملك على هذا التنازل تنازلا تاما لا رجعة فيه ...فمن هو صاحب الملك ؟

و الملاحظ أن هذه الوثيقة(التنازل) تحمل تاريخا يتوافق مع وثيقة عقد كراء محلات تجارية وقعها ميلود ماجري مع عمر بن سليمان ( ابن مستشار جماعي حالي ورئيس أسبق لجماعة أنكا و أخ مستشار جماعي حالي) وهوفي نفس الوقت عون سلطة برتبة شيخ ) وقعها بمصالح الجماعة الحضرية بآسفي بتاريخ 31غشت 2009 ، فهل من الصدف أن يستفيذ ابنا مستشارين جماعيين من حق استغلال ممتلكات شيدتها الجماعة بعقود كراء مبرمة مع شخص ذاتي( ميلود ماجري) بل إن المسمى عمر بن سليمان عاد ليحصل على شهادة من رئيس المجلس الجماعي يصرح فيها هذا الأخير بانه يتولى استغلال ملك جماعي رغم أنه مرتبط بعقد كراء مع الطرف الآخر الذي ينازع الجماعة في ملكية الأرض التي شيدت عليها الدكاكين؟ فهل تتوفر الجماعة على عقود كراء مع عمر بنسليمان ومعه باقي مستغلي الدكاكين؟ وهل تستخلص الجماعة واجبات الكراء؟وإذا لم يحصل،هل يتم تدوين هذه الواجبات ضمن الباقي استخلاصه؟ وما هي مسطرة استخلاص هذا الباقي؟أو بصيغةأخرى هل سبق للمجلس الجماعي أن ناقش قضية الديون المترتبة عن عدم أداء واجبات كراء الدكاكين ما دامت تدخل ضمن ممتلكات الجماعة؟ ألا يستشف من ذلك نوع من التحايل على المادة 22 من الميثاق الجماعي التي تمنع على كل عضو من المجلس الجماعي أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هوعضو فيها ... سواء بصفة شخصية .... أولفائدة زوجه أوأصوله أوفروعه المباشرين "؟

وقد حاولنا الاتصال بالسيد رئيس المجلس الجماعي لأنكا بغية توضيح القراء والمتتبعين حقيقة ما أصبح حديث العام والخاص بجماعته، لكنه لم يمدنا بأي شيء رغم وعده لنا بذلك،ورغم تصريحه لنا عبر الهاتف بأن الجماعة قد رفعت دعوى قضائية ضد ميلود ماجري سنة 2009 ، هذا الأخير الذي رفع بدوره دعوى قضائية ضد عمر بن سليمان  ملف رقم:534/1302/ 2014 يطالبه فيها بالإفراغ من المحل الذي شيدته الجماعة بمقرر جماعي ، وبعد ذلك رفع السيد عبدالحق بنسليمان بصفته مستشارا جماعيا بمجلس أنكا إقليم آسفي شكاية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية آسفي بتاريخ 25دجنبر 2014  (شكاية عدد1403/14ش) ضد ميلود ماجري يطالب فيها بفتح تحقيق قضائي في الموضوع و اتخاد ما يلزم ، كما أن الشكاية فتحت بابا آخر يستلزم فعلا التحقيق العميق عندما قالت "بأن ما قام به المشتكى به يعتبر اعتداءا قانونيا على ملك عام يعود لجماعة أنكا مستغلا إخفاءه لمجموعة من الوثائق و إنجاز وثائق أخرى ربما بتواطؤ مع أحد النافذين في المنطقة " وهو اتهام صريح بالتزوير والتواطؤ يهم أملاك الجماعة في غياب تام لدور الرئيس الذي خصته المادة 48 من الميثاق الجماعي بتمثيل الجماعة لدى المحاكم وكلفته المادة 47 من نفس الميثاق بأن يدبر أملاك الجماعة و يحافظ عليها، ولهذه الغاية يسهر على تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية و يتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة "

فهل قام الرئيس بما يلزمه القانون وأيضا بما انتدبه المواطنون للقيام به؟ ثم إلى أي حد قامت الجماعة بحماية أمن وطمأنينة المواطنين الذين يستغلون الدكاكين من أي شطط يتسلط عليهم إذا كانت تتوفر على وثائق ملكيتها للبقع الأرضية التي شيدت عليها هذه الدكاكين؟ هل نصبت الجماعة نفسها طرفا في الدعوى المرفوعة ضد عمر بنسليمان (بغض النظر عن الحيثيات الأخرى) ليس مناصرة ودفاعا عن عمروإنما حماية وحفاظا على الملك الجماعي؟  

هذا وقد اتصلنا بالسيد عبد الهادي المهيلي عضو المكتب المسير للمجلس الجماعي لأنكا الذي أكد لنا أن المجلس سبق له أن تتداول المشكل كنقطة في جدول الأعمال خلال إحدى دوراته في بداية فترته الانتدابية  وفوض للرئيس رفع دعوى قضائية ، كما "نتساءل دائما عن الوثائق المتعلقة بالدكاكين خلال جميع الدورات ،لكن لم نتمكن من التوصل إلى الإجابة نظرا للغياب الدائم للرئيس عن دورات المجلس " يضيف المهيلي الذي أضاف مستغربا ترخيص رئيس المجلس لميلود الماجري قصد تسييج الدكاكين الستة بالإضافة إلى بقعةأرضية مجاورة وتفويت 29 دكانا جديدا لم يتم بناؤها بعد خارج أي مسطرة وبعيدا عن أعين المجلس الجماعي أنكا الذي لم يسبق له أن قرر في أمر إنشائهم قبل بيعهم مما يزكي استئتار وفردانية التسيير بالمجلس الجماعي أنكا مما نجم عنه تراكم عدة مشاكل وجه بشأنها بعض المستشارين الجماعيين شكايات ومراسلات عدة إلى جهات مختلفة يكون مصيرها سلة المهملات .