الدرك يحقق مع قبائل آنكا والسكان يتهمون القباج والحكومة بـ«إخلائهم»

استمعت القيادة الجهوية للدرك الملكي في آسفي، طيلة يومي الخميس والجمعة الماضيين، إلى 12 شخصا من ساكنة خميس آنكا، بعدما وجه لهم الملياردير القباج صاحب شركة «أس جي تي إم»، تهمة عرقلة العمل ومنعه من ولوج مقلع أحجار جرى تفويته له بعقد إيجار لا يتعدى 2500 درهم في الشهر لأرض تفوق مساحتها 90 هكتارا، رغم أنها محبسة على حفدة الولي الصالح سيدي امحمد الزموري الماجري.

واستمرت تحقيقات الدرك الملكي في آسفي لأزيد من 9 ساعات متواصلة مع 12 شخصا شاركوا مع المئات في وقفة احتجاجية سلمية في منطقة خميس آنكا يوم الاثنين 17 نونبر الجاري.

ونفى، هؤلاء في محاضر الدرك، أن يكونوا عرقلوا العمل، مشيرين إلى أنهم يتوفرون على وثائق ملكية تثبت أن أرض المقلع محبسة على أجدادهم، مؤكدين أنهم يطعنون في عملية توفيت أراضيهم إلى الملياردير القباج صاحب شركة «إس جي تي إم» التي فازت بصفقة بناء الميناء الجديد لآسفي.

من جانبه، نصب المرصد المغربي لحقوق الإنسان نفسه طرفا في الملف، بعدما تبنى قضية ساكنة خميس آنكا وعملية تفويت أرض بطرق ملتبسة للملياردير القباج، في وقت اعتبر فيه ممثلو الساكنة المحتجة بخميس آنكا أنهم يتعرضون لعملية «تتريك» لأراضيهم من قبل القباج مدعوما بحكومة بنكيران.

عن جريدة "الأخبار"