أربع سنوات من السجن لرئيس جماعة المراسلة إقليم آسفي

أدانت غرفة جرائم الأموال محكمة الاستئناف بمراكش، أدانت أخيرا رئيس جماعة المراسلة القروية بإقليم آسفي، أريع سنوات سجنا نافذا غيابيا والغرامة مالية، وذلك بعد متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، وفقا لفصول المتابعة سيما الفصلين 1 ,241 من القانون الجنائي، في الملف عدد 2012/2609/47.
واستنادا إلى إفادة مصدر مطلع، فإن المتهم لم يستجب لاستدعاءات هيأة الحكم، بعدما كان قد مثل أمام قاضي التحقيق، إذ قرر هيأة المحكمة اعتبار القضية جاهزة خلال الجلسة وتم حجز الملف للمداولة، قبل إصدار القرار النهائي القاضي مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه العقوبة السالبة للحرية.
وجاء تحريك المتابعة، بعد شكاية كان قد وجهها مجموعة من المستشارين الجماعيين جماعة المراسلة، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف آسفي، الذي أحللها بدورها على المركز القضائي للدرك الملكي، الذي أجرى مسطرة البحث، قبل إحالة الملف على الوكيل، الذي قرر في شأنه عدم الاختصاص وإحالته على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وأثناء إحالة الملف على التحقيق، تم الاستماع تفصيليا إلى المشتكين، الذين أكدوا على أن رئيس جماعة المراسلة لا يلتزم بمضامين قانون الصفقات العمومية، فيما يتعلق بمنح التوريدات، وعدم التقيد بمبدأ المنافسة، وارتكاب مخالفات إدارية أثناء إجراء الصفقات، وعدم تتبع سير الأشغال، بالإضافة إلى عدم إلزامه الشركات الحائزة على صفقات عمومية بجماعة المراسلة، باحترام كناش التحملات، كما هو الأمر بالنسبة لمجموعة من الطرق والمسالك القروية التي تطلب إنجاز أزيد من مائة مليون، بالإضافة إلى صرف مبالغ خيالية على بئر، غير صالح للاستماع الآدمي أو الحيواني بأحد دواوير الجماعة…
يشار إلى أن النيابة العامة لدى قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، تتوفر على مجموعة من الملفات المتعلقة برؤساء جماعات بإقليم آسفي موضوع متابعة من أجل تبديد واختلال أموال عامة وتزوير وثائق رسمية والتلاعب في صفقات عمومية، منها شكاية كان قد وجهها مقاولون ضد رئيس المجلس الإقليمي لأسفي، على خلفية إقصائهم بطرق غير مشروعة من المشاركة في صفقة عمومية.
منقول من جريدة "الصباح"