وزارة التجهيز تفند ما جاء في بعض الصحف بخصوص احتجاجات خميس أنكا

 

 أصدرت وزارة التجهيز والنقل بيانا تفند فيه ما جاء في بعص الصحف من احتجاجات السكان بخميس أنكا إقليم آسفي ومدونة أنغا توضح الأمر وتقول أن رئيس جمعية ضريح محمد الزموري أقدم على بيع أرض تابعة للضريح وملك لعموم ساكنة المنطقة للشركة المغربية لللأشغال SGTM بتواطئ مع رئيس جماعة أنكا وقائد أنكا ورئيس دائرة جزولة وبعض المسؤولين منذ سنة تقريبا أو ما يزيد علما أن رئيس الجمعية هو نائب خامس بالجماعة فخرجت الساكنة للإحتجاجات وغادرت الآليات المنطقة ولم يجري أي استغلال للأرض ولكن الصفقة لم تلغى بعد والسكان الآن يترقبون وأحيانا يصعدون الجبل ويجتمعون هناك احتجاجا وأن أي محاولة لإستغلال هذه الأرض فقد تنتج عنها كارثة وانتفاضة سكانية عارمة كما أن الأرض تتواجد بالجبل والجبل به عدة قبائل مما يعني أن الأشغال إذا انطلقت فستؤدي حتما إلى تدمير بيوتهم وآبارهم وتشققها .وأما ما جاء في البيان بأن الصفقة قانونية فهذا لا صحة له لأن الأرض ملك للقبائل وجمعية الضريح غير قانونية واستكملت مدة صلاحيتها.ومدونة أنغا كتبت العديد من المواضيع بخصوص هذا الأمر وتواكب الأحداث وأي تفاصيل أخرى تجدونها في باقي المقالات بخصوص هذا الأمر.

اقرأ أيضا:
رئيس دائرة جزولة يهدد المحتجين بخميس أنكا في نفس الشهر الذي زار فيه الوالي  المنطقة
 تقرير إخباري للقناة الثانية لمشكل بخميس أنكا إقليم أسفي
تواصل احتجاجات أبناء خميس أنكا بإقليم أسفي على بيع أرضهم

وإليكم بيان وزارة التجهيز:

المملكة المغربية
وزارة التجهيز
والنقل واللوجستيك

نشرت إحدى الجرائد الوطنية خبرا يتحدث عن وقوع احتجاجات بآسفي بسبب مقلع أحجار، وجاء في المقال أن الأوضاع خرجت عن السيطرة في منطقة خميس أنكا القروية التابعة لإقليم آسفي بعدما احتج المئات من السكان على عملية اقتحام شركة أشغال في ملكية أحد المليارديرات المغاربة لأرض فلاحية تمتد على أزيد من 41 هكتار، ثم أضاف المقال أن مصادر رسمية أكدت أن والي آسفي اضطر تحت ضغط رباح إلى التوقيع على رخصة استغلال مقلع أحجار لصالح صاحب الشركة التي تتعامل مع وزارة التجهيز حاليا في بناء الميناء الجديد لآسفي بدعوى أن الأمر يتعلق بمشروع ملكي وهو ما جعل ولاية آسفي وكافة السلطات تتعامل مع الموضوع بكل الاستثناءات الممكنة والخيالية.
وتنويرا للرأي العام الوطني نقدم التوضيحات التالية:

1- بداية نوضح للرأي العام الوطني أن الأمر يتعلق بورش وطني كبير وهو إعادة بناء ميناء آسفي والذي سيعمل على تزويد المكتب الوطني للكهرباء بكمية كبير من مادة الفحم الحجري المستورد والتي ستستعمل في المحطة الحرارية الجديدة وبالتالي في إنتاج الكهرباء، و بأن أشغال بناء هذا المشروع الضخم انطلقت بتاريخ 10 مارس 2013 ، وقد وصل تقدم الأشغال الأولية و المتعلقة بالتجهيزات التحضيرية لورش الميناء نسبة تناهز %70 ، ونوضح للرأي العام الوطني أن الانخراط في الأوراش والمشاريع الكبرى يحتاج بالضرورة إلى حجم كبير من الأراضي و المواد الأولية وأن المصلحة العليا تقتضي كما هو متعامل به في كل دول العالم تجنيد مجموعة من الأراضي العمومية والخصوصية لكن ذلك لا يمكن أن يتم إلا في إطار القانون.

2- إن خبر وقوع احتجاجات بمنطقة خميس أنكا القروية التابعة لإقليم آسفي في الوقت الراهن لا أساس له من الصحة ولم تكن هناك أي احتجاجات بسبب المقلع المذكور لا بالمئات ولا العشرات ولا حتى الآحاد
- إن الصورة التي استعانت بها الجريدة والتي تتضمن وقفة احتجاجية لمجموعة من الأشخاص، هي لاحتجاجات وقعت في المنطقة قبل أكثر من 10 أشهر.
- إن المقلع المذكور مرخص لفائدة الشركة العامة المغربية للأشغال المكلفة بإنجاز صفقة مشروع بناء ميناء آسفي الجديد، وهي شركة وطنية قديمة ولها تجربة كبيرة في مجال بناء الأوراش الكبرى، وتم ترخيص هذا المقلع فوق قطعة أرضية مساحتها 90 هكتار وليس 41 هكتار كما ذكر المقال، هذه القطعة اكترتها الشركة المذكورة من جمعية الولي الصالح سيدي امحمد الزموري بموجب عقد كراء مصادق عليه (رفقته نسخة عقد الكراء ومحضر اجتماع مكتب الجمعية الذي صادق على هذا الكراء)
- إن طلب فتح المقلع المذكور استوفى جميع الشروط التقنية والقانونية الجاري بها العمل في ميدان فتح واستغلال المقالع وخاصة القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات تأثير البيئة وكذا منشور السيد الوزير الأول رقم 06/2010 بخصوص فتح واستغلال المقالع ومراقبتها، وقد تم وفق المراحل التالية:
o بتاريخ 03 شتنبر 2013 انتهى البحث العمومي لمشروع فتح مقلع بدون تسجيل أي ملاحظات وذلك بناء على قرار لعامل المدينة، رقم 197 المؤرخ في 29 يوليوز 2013 (رفقته نسخة المحضر)
o بتاريخ 20 شتنبر 2013 تم الحصول على قرار الموافقة البيئية للمشروع بقرار للسيد الوالي تحت رقم 32/13 (رفقته نسخة من القرار)
o بتاريخ 23 شتنبر 2013 حظي طلب فتح المقلع بموافقة اللجنة الإقليمية للمقالع (رفقته نسخة من المحضر)
o بتاريخ 03 أكتوبر 2013 تسلمت الشركة وصل إشعار بفتح المقلع
o شرعت الشركة بعد ذلك بالقيام بالتجارب الجيوتقنية الأولية وأخذ عينات من الأحجار، نتج عن ذلك احتجاجات خلال شهري أكتوبر ونونبر 2013 وحررت محاضر من طرف الدرك الملكي
o عقدت السلطة المحلية بعد ذلك عدة اجتماعات مع الساكنة
- إن استدعاء أحداث وقعت قبل أكثر من 10 أشهر ونشرها على أنها وقعت اليوم، في هذا الوقت بالذات، يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا السلوك وخلفياته والجهات التي تحركه.
- إن المصلحة العامة لإنجاز مشروع ضخم من حجم ميناء آسفي له أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية ، تقتضي انخراط كل الفاعلين، اقتصاديين و سياسيين وجمعويين وإعلاميين لإنجاح هذا الورش الكبير.
وأخيرا نخبر الرأي العام الوطني أن الوزارة حريصة على تتبع المساطر القانونية و ذلك حفاظا على حقوق الملاكين المعنيين من جهة و ضمانا لما فيه مصلحة المشروع من جهة أخرى، ولم يسبق لها قط ان استولت على الأراضي خارج أسلوب القانون.
وإذ نود بهذا الرد تنوير الرأي العام الوطني وإحاطته علما بالمعطيات المتعلقة بهذا الموضوع، نتمنى أن تعملوا على نشر هذه التوضيحات.
وتفضلوا بقبول خالص التحيات والســــــــــلام.

جانب من احتجاجات السكان