دورة الحساب الإداري بالجماعة القروية أنكا بإقليم آسفي على إيقاع السب و القذف و تبادل اللكمات

 الكاتب عبدالحق أيوبي بتاريخ 15/03/2014

ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تأجيل دورة فبراير للحساب الإداري بالجماعة القروية أنكا بإقليم آسفي التي دعي إليها المستشاورن خلال الأنفاس الأخيرة من شهر فبراير2014 ؟
 هل انتفت أسباب التأجيل الأول لتنعقد يوم الجمعة 14 مارس2014 ؟

عن ذلك يقول المستشار عبدالهادي المهيلي عن حزب المصباح  ( النائب السادس للرئيس) بأن التأجيل كان الهدف منه رغبة المستشارين في حضور الرئيس، باعتباره الآمر بالصرف و القادر على الإجابة على أسئلتهم ،وأيضا في توفير بيانات الحساب الإداري ، لكن لا الرئيس حضر ولا الوثائق أحضرت مما يعني الاستهزاء بمؤسسة دستورية أناطها المشرع المغربي بمسؤولية التنمية المحلية باعتماد المقاربة التشاركية .
 لكن رئيس الجماعة له منطقه الخاص به في التسيير، فهو لا يعترف بمضمون و روح الفصل 46 من الميثاق الجماعي الجديد الذي يقول : "يتولى الرئيس جلسات المجلس باستثناء الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الإداري و التصويت عليه .و في هذه الحالة يحضر الجلسة وينسحب وقت التصويت...."لكن الرئيس فهم الانسحاب كما حلا له ولم يجتمع مع مستشاريه إلا مرغما يوم زار الوالي عبدالفتاح لبجيوي جماعة أنكا في إطار مسحه للإقليم، وهواليوم الذي تصدى فيه للمستشارالعربي القشيري(عن حزب الاستقلال) الذي أراد طرح الانعكاسات السلبية للغياب الدائم لرئيس الجماعة على طاولة السيد الوالي، لكن الأخير رد حازما : الرئيس الآن تحت حمايتي و أنا الذي أسير الجلسة " في إشارة إلى ضرورة اقتصار اللقاء على عبارات المجاملة. 

ونعود على بدء لنشير إلى أن دورة الحساب الإداري لجماعة أنكا التي انعقدت بمقر الجماعة بحضور السلطة المحلية وبعض مواطني الجماعة كان جدول أعمالها يتكون من ثمان نقط :
- دراسة الحساب الإداري لسنة 2013 
ـ برمجة الفائض عن سنة 2013 و الذي بلغ 124 مليون سنتيم إضافة إلى المبلغ المتبقى عن المبادرة الوطنية البالغ قدره 40 مليون سنتيم 
 ـ إصلاح بعض المسالك الطرقية بالجماعة
ـ بناء حجرة للتعليم الأولي 
ـ تسوير مقبرة
 ،و فد عرفت الدورة تمرير الحساب الإداري ب19 صوتا و رفضه مستشار واحد(العربي القشيري) في حين انسحب كل من عبدالهادي المهيلي ورشيد بوضرة و السالك التويجر،
 و عن أسباب هذا الانسحاب صرح لنا السيد عبدالهادي المهيلي بانتفاء شروط انعقاد لقاء للتداول حول ما يهم مستقبل و تنمية الجماعة وذلك لعدة أسباب أهما:
 سيادة لغة السب والشتم والكلام النابي مما أفرغ اجتماع المجلس من أي تداول حقيقي حول مشاكل الجماعة وما ينتظره منا المواطن النكاوي كممثلين له، وذلك  على خلاف ما ينص عليه الميثاق الجماعي للتنمية والأعراف والأخلاق، وكذلك بسبب ترؤس الدورة من طرف النائب الأول للرئيس الذي هو محط طعون و مرسلات لعدة جهات، ما زال استغرابنا قائما حول سبب عدم إجابتنا عنها،ناهيك عن الفوضى التي سادت القاعة بسبب الضعف التام للتسييرلمن يتطاول على أمور هوغير أهل لها الشيءالذي غيب التداول المبني على مبدأ الإقناع والاقتناع،كما تنص على ذلك توجيهات صاحب الجلالة أثناء التعاطي مع قضايا ومشاكل المواطنين ، يقع كل ذلك العبث أمام أعين سلطة الوصاية التي يتجلى دورها في "...السهر على تطبيق المجلس الجماعي وجهازه التنفيذي للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل...." فهل تتوفر السلطة المحلية على أسباب غياب الرئيس على كل الدورات؟  ويعود استفحال عبث التسيير بجماعة أنكا حسب المهيلي إلى الغياب الدائم للرئيس،
 وأضاف " لا يمكنني أن أحشر نفسي داخل مجلس متعفن حفاظا على كرامة الحزب الذي يشرفني الانتماء إليه أولا وكرامتي كمستشار ثانيا "
 و أردف قائلا أنه سيعمل على إصدار بيان يوضح من خلاله حيثيات انسحابه من دورةالحساب الإداري و أنه سيراسل جميع الجهات ذات الوصاية على المجالس الجماعية من أجل اتخاد ما تراه مناسبا ضمانا لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الجماعات المحلية و من أجلها أيضا يتم انتداب ممثلين عن الشعب لتدبير أموره .   

التعليقات :

مواظن نكاوي 16 / مارس / 2014 - 10:45

الرئيس و نائبه الخامس و18 اخرون من مستشاريه يعتبرون القانون والدستور مجرد اوراق مرصوصة على الرفوف ولا يمكن تطبيقهما لانهما لا يسايراه توجهاتهم البائدة وافكارهم الغابوية البهائمية وهم بذلك يتحدون مؤسسات الدولة ويطعنون في قدسية الدستور واحترام القانون وبالتالي يعملون جاهدين على تعطيل المسار التنموي الذي يشهده مغربنا الحبيب،إذن هذه الكائنات يجب توقيفها وجمعها واحراقها قبل ان تتكاثر